الإشعارات القانونية – CASE WATCH
1. تقديم التطبيق
CASE WATCH هو تطبيق رقمي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الحالة الإجرائية للقضايا المعروضة أمام المحاكم وتلقي إشعارات بشأنها، استناداً إلى المعلومات الرسمية المتاحة للعموم والصادرة عن المحاكم التونسية والهيئات/المؤسسات العمومية.
يهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية العمومية، تعزيزاً للشفافية والإعلام القانوني وخدمة للمتقاضين والمهنيين القانونيين.
2. مصادر المعلومات
البيانات المعروضة عبر CASE WATCH:
- مصدرها حصرياً من مصادر قضائية رسمية وعمومية؛
- متاحة للعموم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تسجيل أو التحقق من الهوية أو الوصول المقيد؛
- يتم الاطلاع عليها دون أي تحايل أو تجاوز لتدابير الحماية التقنية.
يعمل CASE WATCH كأداة تقنية للاستعلام الآلي والإشعارات، دون أي تدخل في محتوى البيانات المنشورة من قبل السلطات المختصة.
3. الملكية الفكرية وقواعد البيانات
وفقاً لمجلة الملكية الفكرية التونسية، فإن CASE WATCH:
- لا يقوم بأي نسخ كلي أو جوهري لقواعد البيانات المحمية؛
- لا يقوم بأي استخراج شامل ومنهجي قد يضر بحقوق منتجي قواعد البيانات؛
- يوفر المعلومات لأغراض إعلامية فقط، دون تغيير أو تعديل أو إعادة تفسير لمحتواها.
تظل جميع الحقوق المحتملة المتعلقة بهذه المعلومات ملكاً حصرياً للإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
4. البيانات الشخصية
يلتزم CASE WATCH بالقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ولهذا الغرض:
- لا يقوم التطبيق بجمع أو تخزين أو معالجة أي بيانات شخصية حساسة؛
- لا ينشئ أي ملف اسمي/شخصي، ولا يعتمد على أي تنميط أو تصنيف أو مقارنة للبيانات؛
- تقتصر أي معلومات تعريفية معروضة، إن وجدت، على ما تم نشره بالفعل من قبل السلطات القضائية المختصة.
تُستخدم البيانات حصرياً للوصول إلى المعلومات القضائية، دون أي استغلال تجاري للبيانات ذاتها.
5. احترام الخصوصية
يمتنع CASE WATCH عن أي فهرسة تطفلية، أو أي عرض قد يسبب ضرراً، أو أي استخدام قد ينتهك الخصوصية أو السمعة أو حقوق الأشخاص المعنيين.
يحترم التطبيق مبادئ تحديد الغرض والتناسب والحياد.
6. الامتثال للمرسوم عدد 54 لسنة 2022
يُستخدم CASE WATCH في إطار الامتثال الصارم للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وبناءً على ذلك:
- لا ينشئ التطبيق أو ينشر أو يروج لأي محتوى كاذب أو غير دقيق أو محرف أو مضلل؛
- لا يمكّن من أي انتهاك للنظام العام أو الأمن العام أو سمعة الأفراد؛
- تُعرض البيانات كما وردت بالضبط من المصادر الرسمية، دون تعليق أو تحليل أو توصيف قانوني.
7. الحياد وغياب التوصيف القانوني
CASE WATCH ليس:
- وسيلة إعلامية أو خدمة صحفية أو منصة نشر قضائي؛
- أداة لنسب تهم جنائية أو افتراض الإدانة أو تقديم قرارات غير نهائية على أنها نهائية؛
- بديلاً عن كتابات المحاكم أو التبليغات الرسمية أو الاتصالات القضائية الرسمية.
تعكس المعلومات المعروضة الحالة الإجرائية للقضايا كما نُشرت رسمياً في تاريخ الاستعلام.
8. الخدمة المدفوعة والوصول المجاني للمعلومات
الوصول المباشر إلى المعلومات القضائية مجاني ومتاح لجميع المستخدمين.
خدمات الإشعار/التنبيه التي يوفرها التطبيق تخضع لرسوم، تقتصر بشكل صارم على المقابل التقني للخدمة المقدمة من CASE WATCH.
لا يُطلب أي دفع للوصول إلى المعلومات ذاتها.
9. مسؤولية المستخدم
يتعهد المستخدم باستخدام CASE WATCH وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ولا سيما:
- التشريع التونسي المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛
- مجلة الملكية الفكرية؛
- المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن أي استخدام تعسفي أو غير لائق أو غير قانوني.
10. تحديد المسؤولية
لا يمكن تحميل CASE WATCH المسؤولية عن:
- الأخطاء أو السهو أو التأخير في تحديث البيانات المنشورة من المصادر الرسمية؛
- التغييرات اللاحقة التي تُدخلها السلطات المختصة؛
- كيفية استخدام المستخدمين للبيانات المُطّلع عليها عبر التطبيق.
11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الإشعارات القانونية للقانون التونسي.
يعود الاختصاص في أي نزاع متعلق باستخدام CASE WATCH إلى المحاكم التونسية المختصة.